الحكومة الليبية تستعيد وزارة الداخلية من مجموعة مسلحة

طرابلس – فرانس برس فتحت وزارة الداخلية الليبية الأربعاء أبوابها مجددا بعد أكثر من أسبوع من غلقها من قبل مجموعة مسلحة تطالب بحل الهيئة الأمنية العليا المكونة من ثوار سابقين تحت إشراف وزارة الداخلية. وأكد حسين العماري الموظف بمكتب الإعلام بالوزارة لوكالة "فرانس برس" أن "وزارة الداخلية تعمل بشكل عادي واستأنف الموظفون العمل". وكانت مجموعة مسلحة اقتحمت الثلاثاء الماضي مباني الوزارة وطلب من موظفيها المغادرة تحت تهديد السلاح. وأغلقت المجموعة مداخل الوزارة بسواتر ترابية. وكانت وزارة الداخلية نددت بهجوم على مقرها نفذته "كتيبة تابعة لوزارة الدفاع"، مشيرةً إلى أن المهاجمين يطالبون بحل الهيئة الأمنية العليا. وتم التفاوض على إعادة فتح وزارة الداخلية من قبل لجنة وزارية كلفت بإخلاء العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، بحسب وكالة الأنباء الليبية. ثوار خارج السيطرة وقال المصدر ذاته إنه تم تسليم مقار وزارة الداخلية أمس الثلاثاء لعلي محيريق رئيس اللجنة الوزارية ووزير الكهرباء بحضور نائب وزير الداخلية عمر الخضراوي. يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول كانت السلطات قد قررت حل الهيئة الأمنية العليا ودمج عناصرها في أجهزة الشرطة المختلفة، لكن هذا القرار قوبل بالرفض من قبل الثوار السابقين. وتم تشكيل الهيئة الأمنية العليا من قبل السلطات الانتقالية غداة الإطاحة بنظام معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011 لضمان أمن البلاد. وهي مكونة من ثوار سابقين من تيارات وولاءات مختلفة، حاربوا نظام القذافي. وأصبح هؤلاء الثوار، الذين لا يتورعون عن استخدام السلاح للدفاع عن وجودهم ومصالحهم، خارج السيطرة وهم متهمون بأنهم وراء كافة مشاكل البلاد